گزارش کمیسیون اصل 90 از 4نامه‌ای که نمایندگان مجلس در شکایت از تخلفات رئیس‌جمهور به این کمیسیون ارجاع داده بودند، بعد از نزدیک به 2 ماه که در دستور کار قرار می‌گرفت و قرائت نمی‌شد، سرانجام قرائت شد اما نه تنها درباره آن رای‌گیری نشد - که طبق ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس باید می‌شد - بلکه گزارش اصلاحی کمیسیون در مقایسه با گزارش اولیه، به مصلحت سنجی تنه می‌زد.اولین حاشیه دیروز از آنجا شروع شد که کسی از اعضای کمیسیون اصل90 در صحن نبود تا گزارش را قرائت کند؛ اگر چه محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در مقام دفاع از اعضای این کمیسیون برآمد.
او در واکنش به تذکر خباز که ادعا کرد اعضای اصل 90 حاضر به قرائت این گزارش نیستند، به تندی در مقام پاسخ برآمد که توهین نکنید و به‌شدت مشغول بررسی موضوع اختلاس است اما از زمانی که علیرضا زاکانی پشت تریبون رفت و حسین فدایی با عجله آمد که دست نگه دارید تا گزارش دیگری با اصلاحیه ارائه شود، تا زمانی که در بندهای آخر گزارش، خود زاکانی ایرادهای نگارشی را گوشزد کرد، می‌شد نوعی دستپاچگی را در تنظیم گزارش یافت.
از 4شکایتی که نمایندگان مجلس درباره تخلفات رئیس‌جمهور به اصل 90 ارائه داده بودند، یکی نامه‌ای در 9 بند بود که از این 9 بند، کمیسیون اصل 90 در یک بند نظر صریح خود را قبلا اعلام کرده بود و در این گزارش دوباره بدان اشاره و نوشته شده : در مورد امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها، با احراز تخلف از سوی کمیسیون اصل 90، مراتب طی نامه‌ای در تاریخ 25 اسفند سال 89 برای رسیدگی به ریاست قوه قضاییه اعلام شده است. بودجه 2میلیارد دلاری مترو که در سال 88 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سال گذشته تا حدودی از دل‌نگرانی‌های مدیران شهری کاست تا شاید گوشه‌ای از مشکلات مترو به‌خصوص در کلانشهری مانند تهران حل شود اما این امر بعد از گذشت یک‌سال باز هم محقق نشد؛ چه ، وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان، خالی‌بودن صندوق ذخیره ارزی را دلیل پرداخت‌نشدن این بودجه دانست اما عدم‌تمکین دولت به مصوبه مجلس موجب شد تا نمایندگان قانون پرداخت 2 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز متروی تهران را در بودجه سال 90 اضافه کنند.
درباره بندهای دیگر این نامه که مربوط به عدول ریاست‌جمهوری و دولت از اختیارات خود بود، کمیسیون اصل 90 نظر داد که یا اظهارنظر صریح در این باره میسر نیست یا باید نمایندگان شاکی مستندات بیشتری ارائه دهند. شکایات دیگر نمایندگان به قانون ادغام وزارتخانه‌ها ( که مجلس و دولت را در کش‌و‌قوسی تقریبا سه ماهه قرار داد) مقاومت رئیس‌جمهور در اجرای حکم رهبر معظم انقلاب برای ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات و اعطای یک میلیون تومان به نوزادان در بدو تولد بدون مجوز قانونی ، مربوط می‌شد . اگر دیروز این گزارش به رای گذاشته می‌شد محمود احمدی‌نژاد از مجلس دومین کارت زرد را می‌گرفت اما همچنان که هنگام گزارش تاخیر رئیس‌جمهور در تاسیس وزارت ورزش و جوانان که در جلسه 5 تیر قرائت شد ،رای‌گیری به عمل نیامد، درباره این گزارش نیز رای‌گیری نشد.
پیش از این محمود احمدی‌نژاد یک بار و در تاریخ 12 خرداد سال‌جاری به خاطر سرپرستی غیرقانونی خود بر وزارت نفت، عدم‌تعیین سرپرست برای وزارت نفت و دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از مجلس کارت زرد گرفته بود.براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس درصورتی که مجلس بیش از ۳بار به تخلف رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران رای مثبت دهد و گزارش کمیسیون‌های تخصصی را تایید کند، زمینه برای استیضاح وزیران یا سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس فراهم می‌شود.
دیروز محمدرضا باهنر درخصوص اینکه چرا درباره این گزارش رای‌گیری نشد، گفت: هیات‌رئیسه با کمیسیون اصل90 در این رابطه مذاکره می‌کند که پاسخ‌های دولت در خصوص برخی موارد شکایت را بررسی کند و نمایندگان هم در مواردی لازم است توضیحات بیشتر خود را ارائه کنندتا اگر نیاز بود در این رابطه نظرخواهی کنیم، که این کار بعد از رسیدن پاسخ رئیس‌جمهور و نمایندگان انجام شود.او یقینا گزارش اولیه اصل 90 را که در بسیاری موارد تخلف رئیس‌جمهور را محرز دانسته بود با گزارش اصلاحی این کمیسیون که در اکثر موارد اظهارنظر صریح را ممکن نمی‌دانست، مقایسه کرده بود و گفت این گزارش ممکن است در داخل و بیرون مجلس موردپسند برخی واقع نشود و برخی دیگر هم آن را بپسندند.
